أقرت الحكومة اللبنانية أمس الموازنة العامة لعام 2022، وأكد رئيسها نجيب ميقاتي أنه لم يتم فرض ضرائب مباشرة بل رسوم بدل خدمات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسة مخصصة للبحث بملف الكهرباء لإنشاء هيئة ناظمة لوزارة الطاقة، ومشدداً على أن «خطة التعافي ليست سهلة بل هي عملية صعبة جداً، لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وفيما تُحال الموازنة إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها لتصبح نافذة، أعلن صندوق النقد الدولي أنه «من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع»، لافتاً إلى أن «الفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح».

أكثر...