في خضم انتقادات محلية ودولية لإعلان*نيته حله، كشفت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت "هيئة موقتة" في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

أكثر...